شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل اين حكم آن است كه بواسطه رشد ولايت پدر و جد و وصىّ زائل شد و تا دليلى بر اعاده ولايت آنها نداشته باشيم نمىتوان حكم به برگشت آن نمود و چون دليلى در دست نيست لاجرم بعد از عروض سفاهت در وقت بلوغ صرفا ولايت با حاكم است .
سئوال
همان طورى كه ولايت پدر جد و وصىّ نياز بدليل دارد و با فقدان آن نمىتوان حكم به اعاده نمود ولايت حاكم نيز محتاج به دليل است .
جواب
شارح ( ره ) در جواب مىفرماين :
ولايت حاكم چون عام است و بعبارت ديگر [ الحاكم ولىّ من لا ولىّ له ] از اينرو بدليل خاصى محتاج نيستيم اگرچه اين عموم ولايتش در برخى از موارد همچون مواضعى كه پدر و جد و وصىّ ولىّ هستند تخلّف نموده و تخصيص خورده است ولى اين مقدار قادح در عموميّت ولايتش نمىباشد .
سپس مىفرماين :
بعضى از فقهاء فرمودهاند : ولايت در مال سفيه مطلقا با حاكم
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 356
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٥٦