و بهرتقدير وجه جواز وكالت سفيه در اجراء عقود از غير اينست كه عبارت وى صحيح بوده و همچون اطفال و مجانين مسلوب العبارة نبوده تا وكالتش باطل باشد چه آنكه بحسب فرض اجراء عقود تصرف مالى نيست چه نسبت بموردى كه عقد را از جانب خود واقع ساخته يا بعنوان وكالت از قبل غير متصدى اجراء باشد .
بلى صرفا از امورى كه مقتضى تصرف در مال خويش است ممنوع و محجور است .
و يجوز ان يتوكل لغيره : ضمير فاعلى در [ يتوكل ] و ضمير مجرورى در [ لغيره ] به سفيه راجع است .
قوله : اى فى جميعها : يعنى جميع عقود .
قوله : اطلاقه عليه : ضمير در [ اطلاقه ] به [ سائر ] و در [ عليه ] به جميع راجع است .
قوله : حتى عده فى درة الخواص : ضمير مفعولى در [ عده ] به اطلاقه عائد است .
قوله : من اوهام الخواص : يعنى من اغلاط الخواص .
قوله : و جعله مختصا بالباقى : ضمير فاعلى در [ جعله ] به صاحب درة الخواص راجع بوده و ضمير مفعولى آن به [ سائر ] عود مىكند .
قوله : اخذا له من السؤر : ضمير در [ له ] به [ سائر ] عود مىكند .
قوله : و هو البقيه : ضمير [ هو ] به [ سؤر ] راجعست .
قوله : و عليه جاء قول النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 351
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٥١