سفيه صحيح است به اين معنا كه ظهار واقع شده منتهى در دادن كفاره آنكه عبارت است از وجوب عتق و در صورت عجز گرفتن شصت روز ، روزه و اگر نتوانست شصت فقير را بايد اطعام كند ولىّ بايد دخالت نمايد مگر آنكه از عتق بنده عاجز باشد و تكليفش گرفتن شصت روز ، روزه بوده كه در اين صورت نيازى به دخالت ولىّ نبوده زيرا گرفتن روزه تصرف مالى نمىباشد .
متن :
و لا يسلم عوض الخلع إليه لأنه تصرف مالي ممنوع منه .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
در صورتى كه سفيه طلاق خلع بدهد عوض آن را كه مهر باشد بوى تسليم نمىكنند .
مؤلف گويد :
بلكه عوض را به ولىّ وى بايد بدهند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل اين حكم آن است كه تصرف وى در مهر تصرف مالى بوده كه از آن ممنوع و محجور است .
قوله : لانّه تصرف مالى : ضمير در [ لانّه ] بقبض و تسلّم عوض خلع راجع است .
متن :
و يجوز أن يتوكل لغيره في سائر العقود أي في جميعها و إن كان قد ضعف إطلاقه عليه بعض أهل العربية ، حتى عده في " درة الغواص " من أوهام الخواص ، و جعله مختصا بالباقي أخذا له من السؤر و هو البقية ، و عليه جاء قول النبي صلى اللَّه عليه و آله لابن غيلان لما أسلم على عشر نسوة
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 349
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٤٩