اما دليل جواز رجوع بر مولى اين است كه قرض چون به اذن مولى و شرع نبوده فاسد و باطل بوده است به اين معنا كه مال القرض در ملك مالك قبلى باقى است با توجه به اين امر وقتى مولى به آن دست دراز نمود قاعده : على اليد ما اخذت حتى تؤدّى - شاملش مىشود و از باب ترتّب ايادى وى نيز ضامن مىباشد .
و اما دليل رجوع بر عبد بعد از عتق و حصول قدرت بر پرداخت اين است كه وى مانند غاصب است زيرا در مال مقرض بدون وجه شرعى تصرف كرده است .
حال اگر مقرض ( قرضدهنده ) قبل از اينكه مولا عبد را آزاد كند به وى رجوع كرد مولى حق ندارد پولى را كه به صاحب قرض داده از عبد مطالبه كند زيرا عبد تا زمان رق بودنش معنا ندارد كه ذمّهاش براى مولى مشغول باشد و اثبات مال در عهده عبد براى ما اساسا مستحيل است و اگر بعد از آزاد كردن عبد بوى رجوع نمود در صورتى كه مولا در وقت گرفتن قرض عبد مىدانستهمال در دست وى مال القرض است و با علم به اين موضوع در آن تصرّف كرد باز حق رجوع به عبد و مطالبه پولى را كه به مقرض داده از وى ندارد زيرا خود در اين امر تفريط و تقصير كرده ولى در صورتى كه عالم به اين نبوده كه مال در دست عبد مال القرض است بلكه عبد به او اينطور وانمود كرده بود كه مال خود مولا است و بعبارت ديگر عبد او را مغرور نموده و گول زده بود در اين فرض اگر مقرض مال را از مولا گرفت وى نيز مىتواند بعبد رجوع كرده و مال را از وى بستاند زيرا قاعده [ المغرور يرجع على من غرّه ] حاكم به اين حكم مىباشد و اما اگر مقرض به عبد
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 116
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٦