بين هردو تقسيم نموده و از آن بهركدام نيمى بدهند .
لذا بايد بگوئيم : به نظر ما و نيز مقتضاى قواعد شرعى اين است كه نسبت بگرفتن در هم باقى بايد قرعه ريخت و طبق آن در هم ياد شده را به آنها داد ، پس اگر تالف باسم صاحب در هم درآمد در هم باقى را به صاحب دو در هم داده و قهرا كشف مىشود كه در هم تالف از صاحب يك در هم بوده و اگر قرعه نام صاحب دو در هم را بيرون آورد در هم باقى را به صاحب در هم داده و بدين وسيله كشف مىكنيم كه در هم تالف از صاحب دو در هم بوده است .
و مرحوم مصنف نيز در كتاب دروس به همين رأى مايل شده است ولى جرأت آنكه با اصحاب مخالفت نمايد و بر طبق مشهور فتوى دهد ننموده است .
قوله : و كذا لو اودعه : ضمير منصوبى به [ ودعى ] عائد است كه بقرينه معلوم مىشود .
قوله : و امتزجا : ضمير تثنيه به يكدرهم و دو در هم عود مىكند .
قوله : لا بتفريط : يعنى بدون اينكه ودعى تفريط كند .
قوله : و تلف احدهما : عبارت صحيح اين است كه گفته شود [ و تلف احدها ] و ضمير مؤنث به دراهم راجع باشد .
قوله : فانه يختص ذو الدرهمين : ضمير در [ فانه ] به معناى شأن است .
قوله : و يقسم الآخر بينهما : يعنى و يقسم الدّرهم الآخر بين المالكين .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 199
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩٩