كه اصحاب در اين فرض متعرض قسم نشده و نگفتهاند كه دومى بايد قسم بخورد و اين مسئله را در باب صلح ذكر نمودهاند .
لذا ممكن است بگوئيم مقصود اصحاب از دو احتمال ذيل خالى نيست :
الف : آنكه مقصودشان از ذكر اين مسئله در كتاب صلح اين باشد كه حكم به تنصيف در همين بين متنازعين بدون لزوم قسم از دومى از باب صلح قهرى مىباشد .
ب : آنكه صلح اختيارى و با رضايت متنازعين بايد صورت گيرد به اين معنا كه مقصود اصحاب اين است كه در چنين نزاعى حكم مسئله اين است كه هردو با هم بر تنصيف دو در هم مصالحه كنند .
پس اگر بچنين حكمى تن در داده و صلح را واقع ساختند كه مطلوب حاصل است ولى اگر از آن امتناع بورزند جاى قسم خوردن است و بايد هريك بر نفى ادعاء ديگرى قسم بخورد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اينكه ما گفتيم مال را بين ايندو تقسيم مىكنند مشروط به اينكه هركدام جهت استحقاق خود قسم بخورد مرحوم علامه نيز در كتاب تذكرة الفقهاء آن را متعرض شدهاند از اينرو مىتوان گفت اينكه مرحوم مصنف در كتاب دروس فرمود اصحاب در اين مسئله متعرض قسم - نشدهاند شايد مقصودش كثير از اصحاب باشد نه جملگى آنها چه آنكه در اين صورت ادعائى بر خلاف واقع مىشود .
قوله : لو كان بيدهما : يعنى بيد المتنازعين .
قوله : فادعاهما احدهما : ضمير منصوبى در [ ادعاهما ] به
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 195
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩٥