آن را امضاء نموده و بجاى عيب ارش نقصان را كه به منزله تتمه عوض ناقص است بگيرد پس ارش گويا بعض عوض است و به اين ترتيب قبل از گرفتن تمام عوض چون مجلس عقد به هم خورده لاجرم بايد آن را نسبت به آن باطل دانست .
و اگر گفته شود : ارش وجود ثابت ندارد زيرا صاحب خيار مخير است بين سه امر :
اخذ ارش و عفو گذشتن از آن و فسخ معامله و اين تخيير با ثبوت ارش تنافى دارد ، بنابراين نمىتوان آن را جزء عوض كه امرى است ثابت بواسطه عقد قرار داد در نتيجه مىتوان گفت قبل از تفرق عوضين كه هردو امر ثابت و منجّزى هستند قبض شده و به اين ترتيب معامله صحيحا واقع شده است جواب اينستكه اين تخيير با اصل ثبوت منافات ندارد نهايت آنكه ثبوتش ، ثبوت تخييرى است يعنى صاحب خيار بين آن و غيرش مخيّر است ، پس اصل ثبوت محقق است منتهى بنحو ثبوت تخييرى نه تنجيزى و همين مقدار در اين مقام كافيست .
قوله : عوض صفة فائتة : مقصود از [ صفت ] وصف صحّت و سلامت است .
قوله : و يترتب استحقاقها : ضمير به [ صفت ] راجعست .
قوله : لا فيما وجب بسببهما : ضمير تثنيه به [ عوضى المصرف ] عائد است .
قوله : من الناقص منهما : ضمير تثنيه به [ العوضين ] عائد است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 61
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦١