الضلال ، و إلا اقتصر عليها .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
22 - نسخهبردارى و تدريس اين نحو كتب حرامست شارح ( ره ) مىفرماين :
حتى قرائت و مطالعه و مذاكره آنها نيز جايز نيست .
ناگفته نماند كه امور مزبور اگر به جهت نقض بر آنها باشد يا منظور يادگرفتن مطالب مندرجه در آنها بوده تا بتوان دليل و برهان بر ردّ آن اقامه نمود و معتقدين به آنها ارشاد كرد اشكالى ندارد ، البته جواز براى كسى است كه بتواند اثبات حق يا نقض باطل نموده و يا مثلا اگر تقّيه مقتضى شد اين سنخ كتب را حفظ يا تدريس يا قرائت كند و در صورتى كه هيچيك از مجوّزات در بين نباشد لازم است تا مواضع انحرافى را از اين كتب جدا كرده و آنها را از ميان ببرد و اگر اين امر هم ممكن نبود بايد تمام آن را تلف كند .
قوله : لغير النقض لها : ضمير مؤنث به ( كتب ظلال ) راجع است چنانچه مرجع ضمير ( اهلها ) نيز همين است .
قوله : بما اشتملت عليه : ضمير ( اشتملت ) به ( حجّة ) و در ( عليه ) به نقض راجع است .
قوله : لمن كان من اهلهما : يعنى اهل حجت و نقض .
قوله : و بدون ذلك : مشار اليه ( ذلك ) موارد جواز است .
قوله : يجب اتلافها : ضمير مؤنث به ( كتب ظلال ) راجع است .
قوله : اقتصر عليها : ضمير مؤنث به ( مواضع الضلال ) عود مىكند .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 34
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٤