الميزان و المكيال ، لأنه الفاعل المأمور بذلك ، زيادة على كونه معطيا و آخذا .
شرح فارسى :
[ نهم ]
مرحوم مصنف مىفرماين :
نهم : مستحب است بر هركدام از متعاملان از عوضى كه بايد بدهند مقدارى بيشتر بدهند و در قبال آن متاعى كه دريافت مىكنند كمتر از مقدار مورد معامله باشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
البته مشروط باينكه زيادى و نقصان مزبور به حدى نباشد كه منجر بجهالت در مقدار شده و در نتيجه معامله غررى شود .
فرع
اگر هركدام از بايع و مشترى با هم در تحصيل اين فضيلت نزاع و تعارض كردند بايد كسى كه ترازو در دست دارد مقدم شود زيرا علاوه بر عنوان ( دهنده و گيرنده ) كه بين هردو بنحو اشتراك ثابتست وى مأمور به اين فعل بوده بدون اينكه ديگرى مخاطب به آن واقع شده باشد .
و بعبارت ديگر :
وصف مزبور در هردو صادل است منتهى در كسى كه ترازو در دست دارد علاوه بر آن خصيصهاى است كه در ديگرى نمىباشد و آن اين است كه :
در دليل وى را مأمور به تحصيل فضيلت نامبرده نمودهاند .