غير از حبس بر زيد حكمش اينستكه مال به مجرد عقد از ملك حابس خارج مىشود و الزاما آن را بايد صرف جهت تعيين شده كنند .
البته ظاهر اين عبارت اينستكه حكم مذكور مربوط به صورتى است كه حبس را بر اين امور مطلق گذارده باشد ولى ايشان و غيرش از فقهاء ديگر حكم مورديكه حبس بر اين امور قربى را به مدت مقرون كرده باشند متعرض نشدهاند چنانچه مذكور در كلام ايشان صرفا حكم اعيان مذكوره يعنى حيوان و عبد و كنيز است ولى حكم غير اينها را بيان نفرمودهاند و حاصل آنكه كلام فقهاء در اين باب مفتح نبوده و داراى اضطراب و تشويش است .
قوله : مما يصلح لذلك : مشار اليه [ ذلك ] حبس مىباشد .
قوله : فى حبسه على زيد : ضمير در [ حبسه ] به جالس راجع بوده و اضافه آن بضمير از قبيل اضافه مصدر بفاعل است .
قوله : و لم يذكر هو و لا غيره : ضمير [ هو ] و [ غيره ] هردو بمصنف ( ره ) راجعست .
قوله : حكم ذلك : مشار اليه [ ذلك ] حبس على هذه القرب غير زيد است .
قوله : و لا حكم غير المذكورات : مقصود از [ مذكورات ] عبد و امه و حيوانست .
متن :
و لو حبس على رجل و لم يعين وقتا و مات الحابس كان ميراثا بمعنى أنه غير لازم كالسكنى فتبطل بالموت ، و يجوز الرجوع فيه متى شاء ، و لو قرن فيه بمدة لزم فيها ، و رجع إلى ملكه بعدها
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر حابس ماليرا بر شخصى حبس نموده و وقت آن را معين نكرده بلكه مطلق گذاشت و بعد از مدتى فوت شد مال حبس شده به ورثه حابس منتقل مىگردد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
معناى اين كلام اينستكه حبس در اين صورت لازم نيست بلكه همچون سكنى جايز است از اينرو به موت باطل
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحه 461
پدیدآورندگان: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص۴۶۱