در قاضى براى هرعصرى شرط است و در تمام احوال و ازمان قاضى مىبايد مجتهد باشد چه در زمان حضور و چه عصر غيبت چنانچه اجماع فقهاء بر آن است .
البته مطلبى كه قابل طرح است اينكه در نفوذ حكم قاضى تحكيم نسبت به متخاصمين آيا رضايت طرفين دعوا بعد از صدور حكم شرط است يا بدون رضايتشان نيز نافذ و حجّت مىباشد ، در اين مسئله بين فقهاء دو قول است و از نظر ما اجود القولين اين است كه رضايت شرط نيست زيرا اطلاق نصوص به نفوذ حكم وى مقتضى است كه رضايت شرط نباشد .
قوله : فى حال الغيبة مطلقا : چه مجتهد بوده و چه غير مجتهد باشد .
قوله : و الا لم ينفذ حكمه مطلقا : چه با تحكيم قضاوت كند و چه بدون تحكيم .
قوله : و قد تحرّرل من ذلك : مشار اليه [ ذلك ] امورى است كه از صدر شرائط تا باينجا گفته شد .
قوله : تراضى الخصمين به بعده : ضمير در [ به ] و [ بعده ] هردو به حكم راجع است .
قوله : عملا باطلاق النصوص : از جمله اين نصوص حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 18 ص 4 به اين شرح نقل فرموده :
محمد بن على بن الحسين باسنادش از احمد بن عائذ از ابى خديجة سالم بن مكرم الجمال قال :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 45
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٥