اين حكم منحصر به شير و پشم نيست بلكه آنچه مشاكل و شبيه آنها است همچون كرك و شاخ و ولد .
سپس مىفرماين :
چنانچه اين حكم در بيع نيز مىباشد و دليل دخول مذكورات اين است كه اين امور به شهادت اهل عرف همچون جزئى از مال موقوفه هستند پس لاجرم بايد داخل فرض شوند چه آنكه جدائى بين كل و جزء نيست به اين معنا اگر كل و مركبى داخل در حكمى بود قطعا اجزاء آن نيز بايد داخل باشند .
و پس از آن مىفرماين :
اينكه پشم و شير موجود در وقت عقد را داخل در وقف دانسته ولى در ميوه موجود درخت اگرچه به صورت شكوفهاى باشد كه تأبير ننمودهاند ملتزم بعدم دخول آن هستيم جهت اين تفرقه حكم عرف است كه آن دو را جزء دانسته ولى ميوه را جزء درخت نمىدانند .
قوله : و ما شاكله : ضمير منصوبى به [ كل واحد من اللبن و الصوف ] عود مىكند .
قوله : كما يدخل ذلك : مشار اليه [ ذلك ] ، [ لبن وصوف ] است چنانچه مرجع ضمير در [ لانهما كالجزء ] نيز ايندو مىباشند .
قوله : و هو الفارق : ضمير [ هو ] به عرف عائد است .
قوله : بينهما و بين الثمرة : ضمير در [ بينهما ] به لبن و صوف عود مىكند .
قوله : فانها لا تدخل : ضمير مؤنث به [ الثمرة ] راجعست
قوله : و ان كانت طلعا لم تؤبر : ضمير در [ كانت ] به
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 350
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٥٠