وطى با كنيز محرمه چون مشروع نيست لذا موجب كفاره مىباشد با اينكه حرمت در اينجا عارضى و بواسطه احرام كنيز است .
با توجه به اين امر لواط با غلام كه حرمت ذاتى داشته و عملش افحش و اقبح از جماع با كنيز مىباشد بطريق اولى بايد كفاره بر آن مترتب باشد پس وجه عدم وجوب آن چيست ؟
جواب
شارح ( ره ) در جواب اين سوال مىفرماين :
ممكن است بگوئيم : فعل در اينجا اگرچه افحش و اقبح است ولى چون كفاره به منظور عقوبت مىباشد احتمال دارد عقوبت اينشخص به لحاظ شدّت و كثرت جرم از اين راه حاصل نشود پس سقوط كفاره دليل بر اين نيست كه فعل قبيح نباشد بلكه چه بسا دلالت بر شدت خباثت اين فعل مىباشد و نظير آن در بحث صيد گذشت و گفتيم اگر محرم بار اول صيد نمود مرتكب حرام شده و بايد كفاره بدهد ، ولى بار دوم با اينكه فعلش اقبح است كفاره بر او نيست زيرا با كفاره عقوبتش حاصل نشده و بايد انتقام آن را خداوند از او در آخرت بگيرد چنانچه مضمون آيه همين است ( و من عاد فينتقم اللّه ) .
قوله : و المراد باعساره : يعنى مقصود از [ اعسار ] در روايت كه نقل شد ، و ضمير به مولى عائد است .
قوله : فيشمل سائر اوقات : كلمه [ سائر ] گاهى به معناى بقيّه و زمانى به معناى جميع استعمال مىشود در اينجا به معناى دوم است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 299
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٩٩