به آنها اشاره نمايد كه در اين صورت نيز عمل حرامى را مرتكب شده و كفارها به عهده وى مىآيد :
شارح ( ره ) مىفرماين :
ذكر ( اشاره ) بعد از ( دلالت ) از باب ذكر خاص بعد از عام مىباشد چه آنكه اشاره عبارت است از دلالت نمودن بواسطه اعضاء ولى دلالت اعم است از اينكه باعضاء صورت گيرد يا غير آن .
و سپس مىفرماين :
در حرمت دلالت يا اشاره براى محرم فرقى نيست بين اينكه شخص مدلول نيز محرم باشد يا محلّ چنانچه فرقى نيست بين اينكه دلالت و اشاره واضح و روشن بوده يا خفى و ضعيف باشد .
بلى مىتوان گفت در صورتى كه مدلول خود به آن صيد عالم بوده به طورى كه از دلالت محرم امر زائدى حاصل نشده و تحريك بيشترى در حق او از جانب محرم پديد نيامده باشد حكمى براى اين دلالت نبوده و در نتيجه امر حرامى را محرم مرتكب نشده است .
لازم بتذكر است با اينكه صيد حيوانات خشگى به طور مطلق حرام نيست بلكه طبق تفصيلى كه گذشت اختصاص بحيوانات مذكور دارد معذلك مرحوم مصنف در عبارت بطور مطلق فرمود و اين نيست مگر به تبعيّت از آيه شريفه ( 96 ) از سوره مائده كه مىفرمايد :
و حرّم عليكم صيد البرّ ما دمتم حرما و اتقوا اللّه الذى اليه تحشرون .
و نيز اعتماد به شهرت تخصيص چه آنكه حرمت خصوص حيوانات
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 284
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٨٤