إخراج ذلك قهرا على الوارث إليه ، و لو لم يمكن فالعدم أقوى ، حذرا من تعطيل الحق الذي يعلم من بيده المال ثبوته ، و إطلاق النص إذن له .
شرح فارسى :
شارح ( ره ) مىفرماين :
اقوى اين است كه تصرف ايشان در مال ميت و صرف آن در حج مىبايد باذن حاكم شرع باشد البته مشروط به اين كه بتوانند حق واجب بر ميّت را نزد وى اثبات كنند .
و دليل بر لزوم اذن اين است كه ولايت اخراج مال به منظور حج على رغم وارث بر عهده حاكم است و ديگران در آن حظّى ندارند پس اجازه وى لازم و معتبر است .
حال اگر اثبات حق و لزوم حج را نتوانند نزد وى اثبات كنند اذن و لزوم آن ساقط است چه آنكه در اين صورت اگر اجازه نيز معتبر باشد لزوم استيجار يا به حج رفتن منتفى شده و بدينوسيله وجوب رعايت حق از عهده كسى كه علم به ثبوت آن دارد برداشته شده و اين امر منجر به تعطيل حقوق مىشود و از اين گذشته اساسا اطلاق روايتى كه حكم بلزوم اخراج حج بر ودعى يا امثال وى نموده خود اذن براى وى محسوب مىشود .
قوله : لانّ ولاية اخراج ذلك قهرا على الوارث اليه :
ضمير در [ اليه ] به حاكم راجعست و جار و مجرور متعلق باستقر بوده تا خبر براى [ انّ ] باشد .
قوله : يعلم من بيده المال ثبوته : كلمه [ ثبوته ] بنصب مفعول است براى [ يعلم ] و ضمير متصل به آن به مال راجعست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 148
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٨