تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
احكامى كه براى معدن گفته شد مربوط به معادنى بود كه به تبع زمين در ملك مالك داخل نبوده يا از طريق احياء شخص آن را تملّك نكرده باشد چه آنكه در اين دو صورت مال مختصّ به مالك بوده و احدى در آن حق ندارد . قوله : فالنّاس فيها شرع : كلمه [ شرع ] بفتح شين و راء يعنى متساوى هستند . قوله : فما فيها من معدن تابع لها : ضمير در [ فيها ] و [ لها ] به ارض مختصّ به امام عليه السّلام راجعست . قوله : لانّه من جملتها : ضمير در [ لانّه ] به ما فيها و در [ جملتها ] به ارض مختص راجعست . قوله : فانّها مختصّة بمالكها : ضمير در [ فانّها ] به معادن و در [ مالكها ] به ارض عود مىكند .

[ خاتمه كتاب ]

تمام شد جلد چهارم از كتاب المباحث الفقهية فى شرح الرّوضة البهيّة تأليف بنده كمترين سيد محمّد جواد ذهنى تهرانى در روز دوشنبه بيست و سوم ماه مبارك رمضان سنه 1406 هجرى قمرى و از درگاه حضرت حقتعالى توفيق اتمام بقيه اجزاء را مسئلت دارم آمين يا ربّ العالمين بحقّ محمّد و آله الطّاهرين