شارح ( ره ) مىفرماين :
در صورتى كه شدّت حرب و قتال بحدّى رسيد كه مانع از تفريق و به دو دسته در آمدن شد و مسلمين نتوانستند بهيچيك از انحاء جماعت كه در اين باب فقهاء فرمودهاند نماز بخوانند موظّفند بهر طوريكه مىتوانند نماز را بجاى بياورند ، در حال سواره بوده يا پياده باشند دسته جمعى بوده يا منفرد باشند و اگر احيانا هركدام به طرفى نماز بخوانند و جهاتشان نيز با هم متفاوت بود ايراد و اشكالى ندارد زيرا جهت در حقّ جنگجويان قبله است بهر طرف و صوبى كه باشد .
البتّه شرط است اگر نماز را به جماعت مىخوانند در عرصه ميدان مأمومين بر امام سبقت نگيرند و نيز افعال كثيرهاى كه در بين نماز از ايشان صادر مىشود معفوّ و غير مضرّ است .
قوله : المانعة من الافتراق كذلك : مقصود از [ كذلك ] افتراقى است كه در نماز ذات الرّقاع ذكر گرديد .
قوله : بخلاف المختلفين فى الاجتهاد : يعنى گفتيم اختلاف جهات قبله در حقّ مقاتلين و جنگجويان مضرّ نيست بلكه تمام در حقّ ايشان قبله محسوب مىشود ولى اين كلام در موردى كه چند نفر در اثر فحص و اجتهاد هركدام قبلهاى براى خود رصد و تعيين كردند جارى نيست بلكه در اينجا احتمال دارد تمام باطل باشد و اگر هم صحيح و مطابق با واقع در بين آنها فرض كنيم يكى بيشتر نيست و ما بقى خلاف واقع و باطل است .
قوله : نحو مقصده : يعنى مقصد امام ، مقصود آنست كه :
به طرفى كه امام در پيش است و به آن جانب حركت مىكند مأموم نبايد
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 378
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٧٨