به معصيت يا غير آن نيست ولى در حقّ غير ايشان اينطور نيست يعنى قضاء نمودن صلوات فائته نامشروع نبوده نهايت شارع مقدّس از باب تفضّل وى را مرخّص در ترك نموده و بديهى است كه ترخيص تنها در صورت عدم معصيت مىباشد و هرگز شرع انور كسى را كه از راه عصيان خود را موضوع تارك الصّلوة قرار داده مرخّص در سقوط قضاء ننموده است .
و در پايان عبارت مىفرماين :
و مقصود مرحوم مصنّف از كفر اصلى در اينجا آنست كه :
موصوف به آن از تمام فرق و طوائف مسلمين خارج باشد و بهيچگونه اطلاق مسلمان بوى نشود ، فلذا بعضى از فرق مسلمين كه به آنها اطلاق كفر نيز شده نظير نواصب لئام و مجسّمه گمراه قضاء نمازهايشان لازم و واجب است اگر چه بعدا مستبصر شده و به طريق حقّ و هدايت بگروند چنانچه نمازهائى را كه خواندهاند ولى از نظر اعتقاد خودشان فاسد بوده واجب الاعاده و قضاء آنها نيز لازمست .
قوله : احترز به عن العارضى : ضمير فاعلى در [ احترز ] به مصنّف ( ره ) و ضمير مجرورى در [ به ] به كفر اصلى راجعست .
قوله : عن العارضى بالارتداد : كلمه [ بالارتداد ] جار و مجرور بوده و متعلّق است به [ العارضى ] .
قوله : فانّه لا يسقطه : ضمير در [ فانّه ] بكفر عارضى راجع بوده و ضمير مفعولى در [ لا يسقطه ] به قضاء عود مىكند .
قوله : فلا قضاء عليه : يعنى على المجنون .
قوله : الّا ان يكون سببه بفعله : ضمير در [ سببه ] به جنون و
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 280
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٨٠