امّا قيام : شارح ( ره ) مىفرماين :
اجمالا مورد اتّفاق فقهاء است كه قيام ركن است چنانچه مرحوم علّامه نيز اين اجماع را نقل فرموده و اگر اجماع فقهاء در اينمسئله نميبود مىتوانستيم در ركن بودن قيام خدشه نمائيم ، زيرا زيادى و نقصان آن مستقلّا نماز را باطل نمىكند با اينكه از لوازم اركان اينستكه چنين نباشد .
بلى در صورتى كه قيام مقرون به ركوع بوده چون زيادى و نقيصهاش منجرّ به زيادى و نقصان ركوع مىشود لاجرم از اين جهت نماز باطلست ولى در حقيقت مىتوان بطلان را مستند به انتفاء ركوع يا زيادى آن دانست نه قيام .
پس در نتيجه بايد گفت يا تنها قيام متّصل به ركوع ركن است و اينكه بطلان نماز را به قيام نسبت مىدهند از باب اينست كه معرّف بطلان دو چيز است :
يكى اخلال به ركوع ، و ديگر قيام زيادى و انتفاء آن و از باب اينكه علل شرعيّه در حقيقت معرّفات ونماينده هستند و همچون علل عقليّه نبوده تا اجتماعشان بر معلول واجد جايز نباشد لذا استناد بطلان بهر كدام صحيح است و يا بگوئيم ركن هر قيامى است و در مواردى كه حكم به بطلان نماز نشده مستثناء است همچون موارد استثنائى ديگر كه برخى از آن گذشت .
قوله : احد الاقوال فيها : ضمير در [ فيها ] بنيّت راجعست
قوله : يقتضى كونها بالشّرط اشبه : ضمير در [ كونها ] به نيّت راجع است .
قوله : فهو ركن فى الجملة : يعنى با قطع نظر كلى يا جزئى بودنش .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 23
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٣