يكى از اين دو بوده مانند شكّ بين 1 و 2 يا غير اينها باشد نظير شكّ بين 2 و 3 .
سپس مىفرماين :
از اين تقريرى كه شد واضح گشت كه شكّ پنجم با سوّم فرق دارد به اين معنا كه پنجم اعمّ از سوّم است از جهت متعلّق ولى از حيث مورد اخصّ مىباشد .
امّا اعمّ بودنش از جهت متعلّق بخاطر اينست كه متعلّق آن تنها 1 و 2 نبوده بلكه به غير ايندو نيز تعلّق مىگيرد و امّا وجه اخصّ بودنش از حيث مورد اينست كه موردش تنها قبل از اكمال سجدتين است ولى سوّم اعمّ است از آن .
پس از آن مىفرماين :
در تمام شكوك ياد شده كه گفتيم نماز بعد از حدوث آنها باطل مىشود اينطور نيست كه بمجرّد حدوث آنها نماز باطل گردد بلكه مصلّى لازمست مقدارى تأمّل و فكر كند اگر ظن و گمانش به طرفى مايل شد بنا به همان طرف گذارده و به حكم آن عمل كند ولى اگر ظنّى برايش پيدا نشد و همچنان به حالت شكّ باقى ماند آن وقت حكم بفساد نماز بايد بكند .
البتّه اينحكم تنها در شكوك باطله نيست بلكه كليّه شكوك در آن مشترك هستند كه بمجرّد حدوث شكّ مكلّف حق ندارد به احكامى كه براى شك ذكر شده عمل نمايد بلكه پس از فكر و تأمّل و عدم حصول ظنّ موظّف است آنها را به كار گيرد .
قوله : المتحقّق باتمام ذكر السّجدة الثّانية : كلمه [ المتحقّق ] صفت است براى اكمال السّجدتين .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 206
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٠٦