دارد و ضمير مجرور به غصب رجوع مىكند .
ولى مرحوم مصنّف در بعضى از كتبش در دو صورت اخير نماز را صحيح دانسته چه در وقت ملتفت شود و چه در خارج وقت و در بعضى ديگر از اقوالش چنين آمده كه تنها در ايندو صورت نماز را نسبت به خارج وقت صحيح دانسته و فرموده اگر قبل از گذشتن وقت متذكّر شد لازم است نماز را اعاده كند .
و سپس مىفرمايد :
صورى كه در مكان مغصوب گفته شد عينا در لباس مغصوب نيز جارى بوده و از دانستن احكام مكان ، احكام لباس نيز معلوم و روشن مىشود .
سپس مىفرماين :
در ذيل عبارت مصنّف ( ره ) كه فرمود [ واجب است مكان مغصوب نباشد ] گفتيم نسبت به مصلّى غاصب اينحكم جاريست يعنى اگر غاصب در مغصوب نماز بخواند ، عبادتش باطل است اما غير غاصب در صورتى كه باذن مالك در آن نماز بخواند ، نمازش صحيح است .
پس از اطلاق عبارت مصنف توهّم نشود كه مغصوب بودن مكان موجب بطلان نماز در آن است در حق هركسى كه باشد .
ناگفته نماند كه نماز غاصب در ملك غصبى زمانى باطل است كه غصب از روى اختيار باشد اما اگر اضطرارا و اكراها باشد چنانچه وى را در مكانى كه متعلّق به ديگرى است حبس نمودند در اينجا عبادتش صحيح و بلا اشكال است .
قوله : و يجب كونه غير مغصوب : ضمير در [ كونه ] به مكان راجعست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 196
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩٦