است چون استعمال أعم از حقيقت است .
باب معاملات
اگر مقصود از معاملات مسبّبات باشد مثل نقل وانتقال در بيع ، كه از ايجاب وقبول مسبّب ميباشند ، قطعا أسماء براي خصوص صحيح وضع شدهاند وأساسا نزاع صحيحي وأعمى در اين فرض معقول نيست .
امّا اگر أسباب يعنى ، ايجاب وقبول را بيع بدانيم ، نزاع مورد دارد ، ولى مختار ما همان رأى صحيحىها است ودليل همان است كه ذكر شد .
نتيجة وثمره اختلاف
بعضي گفتهاند كه : ثمره آنستكه ، اگر در جزء وشرطي شكّ كرديم آيا معتبر بوده يا اعتباري ندارد اعمىها بوسيلهء اصالت الاطلاق اعتبار ايندو را نفى مىكنند ولى صحيحىها نميتوانند .
بطلان ثمره مذكور
اين ثمره صحيح نيست ، زيرا اطلاق كلام متكلّم يا در مقام بيان بوده يا چنين نيست . اگر در مقام بيان باشد ومعذلك نامى از جزء وشرط مشكوك نبرده باشد ، هم صحيحىها وهم اعمىها ، اطلاق آنرا مدرك قرار داده وباصالة الاطلاق متمسّك شده وبدينترتيب اعتبار جزء وشرط محتمل را نفى مينمايند واگر چنين اطلاقى نداشته باشيم هيچيك از ايندو دسته نميتوانند جهت نفى اعتبار جزء وشرط باطلاق استدلال كنند .
بلى ، در جائيكه ندانيم أهل عرف جزء وشرط را آيا معتبر دانسته يا باعتبار اين دو قائل نيستند ، اگر كلامي مطلق از شارع رسيد اعمّىها بكمك اصالة الاطلاق باطلاق كلام مزبور جهت نفى اعتبار مشكوك تمسّك كرده ولى