مسألة 2 : لو وجد قتيل بين القريتين فاللوث لأقربهما إليه ، ومع التساوي فهما سواء في اللوث ، نعم لو كان في إحداهما عداوة فاللوث فيها وإن كانت أبعد 1 .
شرح
الثانية الآتية أنّ ضمان أهل القرية الذين وجد القتيل فيهم لا يرتبط بمسألة اللوث ، فانتظر .
1 - قد تعرّض لهذه المسألة المحقّق في الشرائع « 1 » ، وجعل الملاك في اللوث وعدمه هو القرب والبعد ، من دون التعرّض لعنوان العداوة أصلًا ، وحكى في الجواهر عن صاحب الغنية الإجماع عليه « 2 » ، ثمّ استدلّ عليه بروايات متعدّدة « 3 » .
ولابدّ في هذه المسألة وكذا السابقة من ملاحظة الروايات الواردة في الباب ، ليظهر أنّها هل تدلّ على ارتباط مسألة ضمان أهل القرية بمسألة اللوث أم لا ؟
فنقول : منها ذيل صحيحة بريد المتقدّمة في أصل البحث ، وهو قوله صلى الله عليه وآله :
وإلّا - أي وإن لم يحلف المدّعي - حلف المدّعى عليه قسامة خمسين رجلًا ما قتلنا ولا علمنا قاتلًا ، وإلّا أغرموا الدية إذا وجدوا قتيلًا بين أظهرهم إذا لم يقسم المدّعون « 4 » .
فإنّه يدلّ على أنّه مع نكول المدّعى عليه عن الحلف يجب عليه أداء الدية - أي من ماله - إذا كان القتيل قد وجد بين أظهرهم ، أي في قريتهم أو محلّتهم مثلًا .
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام 4 : 996 .
( 2 ) - غنية النزوع : 414 - 415 .
( 3 ) - جواهر الكلام 42 : 233 .
( 4 ) - تقدّمت في الصفحة 219 .