شرح
الحقّ عليه قبل حكم الحاكم وإن تحقّق موجبه ، ودعوى أنّه قد وجب على الحاكم الحكم عليه بعد تحقّق الموجب فيستصحب ، مدفوعة بأنّه موقوف على عدم رجوعه ، لا أقلّ من الشكّ ، مع أنّ إطلاقات كون الحلف عليه شاملة لهذه الصورة ، والقدر المسلّم من حكم النكول ما إذا كان باقياً عليه « 1 » .
وممّا ذكرنا ظهر جوابه ؛ لأنّه لا تصل النوبة إلى الاستصحاب مع ظهور الرواية في خلافه ، فالظاهر هو عدم الالتفات إليه ، كما في المتن .
ثمّ إنّه حكي عن الرياض التفصيل بين صورة العلم وصورة الجهل « 2 » ، والظاهر أنّه لا وجه له بعد عدم كون الجهل عذراً في الأحكام الوضعيّة ، كما في الإتلاف الموجب للضمان ؛ فإنّه لا فرق فيه بين الصورتين ، بل وبين صورة ثبوت التكليف وعدمه كما في النائم ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) - ملحقات العروة الوثقى 3 : 68 ، مسألة 17 .
( 2 ) - رياض المسائل 13 : 112 .