مسألة 4 : لو باع شيئاً وشقصاً من دار ، أو باع حصّة مفروزة من دار مع حصّة مشاعة من أخرى صفقة واحدة ، كان للشريك الشفعة في الحصّة المشاعة بحصّتها من الثمن وإن كان الأحوط تحصيل المراضاة بما مرّ 1 .
شرح
1 - لو باع شيئاً وشقصاً من دار تكون ملكاً له بأجمعها ، من دون أن يكون هناك شركة ، أو باع حصّة مفروزة منها مع حصّة مشاعة من أخرى يكون فيها الشركة بمعاملة واحدة ، يكون للشريك في خصوص الحصّة المشاعة الشفعة بحصّتها من الثمن ؛ لأنّ المفروض تحقّق مورد الشفعة بالإضافة إليها فقط ، إلّاأنّه حيث كانت الصفقة واحدة ، والمبيع كذلك ، يكون مقتضى الاحتياط الاستحبابي رعايته بنحو ما مرّ .
والفرق بين هذه المسألة ، والمسألة المتقدّمة - وهي صورة الاشتراك في الطريق إذا بيعت الدار المفروزة مع الطريق المشترك - واضح ؛ لأنّ الطريق من شؤون الدار ومرافقها ، بخلاف هذه المسألة ، مضافاً إلى الرواية المتقدّمة ، فتدبّر .