مسألة 10 : لو كان في الروابط التجاريّة من الدول ، أو التجّار مع بعض الدول الأجنبيّة ، أو التجّار الأجنبيّين ، مخافة على سوق المسلمين وحياتهم الاقتصاديّة ، وجب تركها وحرمت التجارة المزبورة ، وعلى رؤساء المذهب مع خوف ذلك أن يحرّموا متاعهم وتجارتهم حسب اقتضاء الظروف ، وعلى الامّة الإسلاميّة متابعتهم ، كما يجب على كافّتهم الجدّ في قطعها 1 .
شرح
1 - لو خيف على سوق المسلمين وحياتهم الاقتصاديّة من الروابط التجاريّة الحاصلة بين الدولة الإسلاميّة ، وبين سائر الدول ، أو الحاصلة من التجّار مع بعض الدول الأجنبيّة ، أو منهم مع بعض التجّار الأجنبيّين ، وجب ترك تلك الروابط ، وحرمت التجارة المزبورة ؛ لما ذكرنا في المسألة الثامنة المتقدّمة من الدليل .
والواجب على رؤساء المذهب وعلماء الدين مع تحقّق الخوف المذكور أن يحرّموا متاعهم وتجارتهم حسب اقتضاء الظروف ، كما أنّ الواجب على الامّة متابعة العلماء والجدّ في قطع هذه الرابطة الموجبة للخوف على سوق المسلمين وحياتهم الاقتصاديّة ، كما هو المفروض .