مسألة 7 : لو تولّى الفقيه الجامع للشرائط أمراً من قبل والي الجور من السياسات والقضاء ونحوها لمصلحة جاز ، بل وجب عليه إجراء الحدود الشرعيّة والقضاء على الموازين الشرعيّة ، وتصدّي الحسبيّات ، وليس له التعدّي عن حدود اللَّه تعالى 1 .
مسألة 8 : لو رأى الفقيه أنّ تصدّيه من قبل الجائر موجب لإجراء الحدود الشرعيّة والسياسات الإلهيّة ، يجب عليه التصدّي ، إلّاأن يكون تصدّيه أعظم مفسدة 2 .
شرح
1 - لو كان المتصدّي لأمر من تلك الأمور هو الفقيه الجامع للشرائط ، كإجراء الحدود الشرعيّة ، والقضاء على طبق الموازين الواقعيّة ، وتصدّي الحسبيّات ، لكن كان تصدّيه من قبل والي الجور ، ومنشأ تصدّيه وجود مصلحة في ذلك يجوز ، بل يجب عليه ، وليس له التعدّي عن حدود اللَّه تعالى .
2 - لو رأى الفقيه الجامع أنّ تصدّيه من قبل الجائر وتولّيه من ناحيته موجب لإجراء الحدود الشرعيّة والسياسات الإلهيّة ، بحيث يكون إجراؤها متوقّفاً على قبوله التولّي من قبله ، وفي صورة العدم تتعطّل تلك الحدود والسياسات ، يجب عليه حينئذٍ التصدّي والقبول ، إلّاأن يكون تصدّيه أعظم مفسدة ، كإيجاد التزلزل في عقائد الضعفاء المتّصلة بوضع العلماء والفقهاء ، كما لا يخفى .