شرح
التقييد ، من الحكم بالانفساخ ، كما اختاره في العروة ، أو الخيار بالنحو المذكور فيه ، كما اختاره في المتن .
وأمّا لو لم يكن منشأ وجوب التعجيل هو الانصراف ، الذي مرجعه إلى التقييد ، بل كان منشؤه دلالة الأمر على الفور - على خلاف ما هو الحقّ المحقّق في محلّه « 1 » - أو شيئاً آخر ، مثل لزوم رفع اشتغال الذمّة فوراً أو وجوب ردّ الأمانة كذلك ، فلا يكون في البين إلّامجرّد حكم تكليفي ، وهو وجوب التعجيل على الأجير ، ومن الواضح : أنّ مجرّد مخالفة الحكم التكليفي لا يوجب تأثيراً في الإجارة انفساخاً أو خياراً ، وعليه ، فلا يؤثّر الإهمال وعدم رعاية التعجيل فيها أصلًا ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) - راجع : الصفحة 105 .