مسألة 7 : إنّما يجب الخمس في الغوص والمعدن والكنز بعد إخراج ما يغرمه على الحفر والسبك والغوص والآلات ونحو ذلك ، بل الأقوى اعتبار النصاب بعد الإخراج 1 .
شرح
يتكوّن فيه ولا يوجد في غيره ، وليس ذلك المكان إلّاالبحر ، فلا محالة يصدق على ذلك المكان أنّه معدنه وأنّه اخذ من معدنه توسّعاً « 1 » .
وأورد عليه بأنّ اللازم في صدق المعدن الرجوع إلى العرف ، وهو لا يرى البحر معدناً لشيء . نعم ، ربما يوجد في هذه الأزمنة بعض المعادن في البحار ، ولكنّه بعد ثقبقعرالبحر بمقدار كثير ، ولا يتحقّقالاختلاط بينهاوبين ماءالبحر ، كمعدن النفط .
5 - ما حكي عن المحقّق صاحب الشرائع « 2 » بل المنسوب إلى الأكثر « 3 » من أنّه إذا اخرج العنبر بالغوص يجري عليه حكمه ، وإذا اخرج من وجه الماء أو من الساحل يجري عليه حكم المعادن .
وممّا ذكرنا يظهر الجواب عنه ، كما أنّه ممّا ذكرنا ظهر أنّ اللازم بمقتضى النصّ الأخذ بما ذكره صاحب المدارك « 4 » ، ولا دليل على انحصار الأمور المتعلّقة للخمس بما ذكروه من العناوين . غاية الأمر أنّه لابدّ من الالتزام بلازمه من التعدّد فيما إذا اخرج بالغوص ، فتأمّل .
1 - ينبغي التكلّم في هذه المسألة في مقامين :
هامش
( 1 ) - مصباح الفقيه 14 : 90 .
( 2 ) - شرائع الإسلام 1 : 180 .
( 3 ) - منتهى المطلب 1 : 547 ؛ تذكرة الفقهاء 5 : 420 ؛ الدروس الشرعية 1 : 261 ؛ مسالك الأفهام 1 : 464 ؛ كفاية الأحكام : 43 ؛ مدارك الأحكام 5 : 377 ؛ الحدائق الناضرة 12 : 346 .
( 4 ) - مدارك الأحكام 5 : 375 .