شرح
وفرد مشكوك يجري فيه قوله عليه السلام : « كلّ شيء فيه حلال وحرام . . . » « 1 » .
ودعوى أنّ الظاهر منه لزوم كون المنع المشكوك حكماً مستقلّاً ناشئاً عن المبغوضيّة الذاتيّة ، فيختصّ اعتبار هذا الأصل بالشبهات التحريميّة النفسيّة ، واضحة الفساد ؛ إذ لا دليل على صرف لفظ الحلال والحرام إلى بعض أفرادهما .
ويشهد لذلك - أي لعموميّة لفظ « الحلال والحرام » ، وعدم اختصاصهما بالنفسيّين - الاستعمالات الكثيرة في ألسنة الرواة وأجوبة الأئمّة عليهم السلام :
منها : مكاتبة محمّد بن عبد الجبّار قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه السلام أسأله هل يصلّى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه ، أو تكّة حرير محض ، أو تكّة من وبر الأرانب ؟ فكتب : لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض ، وإن كان الوبر ذكيّاً حلّت الصلاة فيه إن شاء اللَّه « 2 » .
ومنها : مرسلة موسى بن أكيل النميري ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الحديد : أنّه حلية أهل النار ، والذهب إنّه حلية أهل الجنّة ، وجعل اللَّه الذهب في الدنيا زينة النساء ، فحرّم على الرجال لبسه والصلاة فيه ، الحديث « 3 » .
ومنها : غير ذلك من الروايات الواردة في الموارد الكثيرة « 4 » ، التي يستفاد منها عموم لفظ الحلال والحرام ، انتهى « 5 » .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 245 .
( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 181 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 2 : 227 / 894 ؛ وعنه وسائل الشيعة 4 : 414 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 3 ، الحديث 5 .
( 4 ) - تقدّمت في الصفحة 244 - 245 .
( 5 ) - رسالة الصلاة في المشكوك ، المحقّق النائيني : 315 - 374 .