تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
شرح
وكيف كان فالكلام يقع في مقامين : المقام الأوّل : فيما إذا لم يستلزم الاحتياط للتكرار كما في الأقلّ والأكثر ؛ سواء كان أمر الزائد دائراً بين الوجوب والاستحباب وكان أصل المحبوبيّة معلوماً ، أم كان دائراً بين الوجوب واللغوية غير المخلّة بتحقّق العبادة . وتوهّم استلزام الاحتياط في العبادة للتكرار دائماً حتّى في الأقلّ والأكثر الارتباطيّين ، نظراً إلى ما ربما يُستفاد من كلام المحقّق صاحب الحاشية قدس سره من كون الأقلّ والأكثر طبيعتين متغايرتين ؛ لأنّ الأقلّ عبارة عن الأجزاء التي لوحظت بنحو الوحدة وكذا الأكثر ، فهما متغايران « 1 » . مدفوع بوضوح كون الإتيان بالأكثر مجزئاً على أيّ تقدير ، خصوصاً إذا كان أمر الجزء الزائد دائراً بين الوجوب والاستحباب ، إلّاأن يناقش فيه من جهات أخر نتعرّض لدفعها إن شاء اللَّه تعالى . وأمّا من هذه الجهة الراجعة إلى التغاير فلا مجال للمناقشة في إجزاء الأكثر . وكيف كان ، فما يمكن الاستناد إليه للمنع عن الاحتياط في هذا المقام أمور : أحدها : الشهرة المذكورة والإجماع المنقول ، وسيجئ الجواب عنه في المقام الآتي . ثانيها : الإخلال بقصد الوجه والتمييز ، والجواب المنع صغرى وكبرى كما سيأتي أيضاً . ثالثها : حكم العقل بتأخّر رتبة الامتثال الاحتمالي عن الامتثال الجزمي ، ولا أقلّ من عدم إدراكه تساوي الرتبتين ، فيرجع إلى قاعدة الاشتغال ، والجواب ما
هامش
( 1 ) - راجع : هداية المسترشدين 3 : 563 .