شرح
لا بنحو يقطع بتحقّقه ، بل بهذا المقدار وهو مجرّد الاحتمال ؟
نعم ، العبادة بهذه الكيفيّة خالية عن الجزم ، وقد حقّق في محلّه عدم اعتباره ، ومرّ البحث عنه سابقاً « 1 » في إجزاء الاحتياط ، وكفاية الامتثال العلمي الإجمالي ، ولو مع التمكّن من الامتثال العلمي التفصيلي ، فانقدح أنّ هذا الوجه - الذي هو العمدة في هذا الباب - لا يصلح لأن يستند إليه في الحكم ببطلان عبادة الجاهل المفروض .
ثانيها : ما حكاه الشيخ الأعظم الأنصاري قدس سره من أنّ ظاهر كلام السيّد الرضي قدس سره في مسألة « الجاهل بوجوب القصر « 2 » » وظاهر تقرير أخيه السيّد المرتضى قدس سره له « 3 » ، ثبوت الإجماع على بطلان صلاة من لا يعلم أحكامها « 4 » ؛ فإنّ الظاهر أنّه ليس المراد بالعلم هو العلم الوجداني ، بل أعمّ منه ومن الطريق المعتبر القائم على أحكام الصلاة ، وخصوصيّاتها من القصريّة والإتماميّة وغيرهما من الجهات ، كما أنّ شموله للجاهل المفروض في المقام مسلّم لو لم نقل بأ نّه القدر المتيقّن من معقد الإجماع ، كما هو غير خفيّ .
والجواب أوّلًا : ما ذكرناه في محلّه « 5 » من عدم حجّية الإجماع المنقول بخبر الواحد ، وعدم شمول أدلّة حجّية الخبر لحكاية الإجماع .
وثانياً : أنّه على تقدير تحقّق الإجماع لا يكون واجداً لملاك الحجّية ؛ لعدم كونه
هامش
( 1 ) - مرّ في الصفحة 33 - 60 .
( 2 ) - حكى عنه قبل الشيخ ، الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة 4 : 325 ، ولكن لم نعثر عليه في مضانّه من كتبالسيّد .
( 3 ) - رسائل الشريف المرتضى 2 : 383 - 384 .
( 4 ) - مجموعة رسائل ، رسالة في الاجتهاد والتقليد ، الشيخ الأنصاري : 49 .
( 5 ) - سيرى كامل در أصول فقه 9 : 614 - 615 .