شرح
هو دون سائر الكفّار بحسب أحكام الشريعة الإسلامية ، وإن كان المراد منه استصحاب حرمة نكاح الكافرة له قبل ارتداده فهو أسوة حالًا ممّا سبق لتبدّل الموضوع هنا قطعاً .
ثانيهما : ما عن بعض أهل الخلاف من : « أنّ نكاحه باطل لأنّه يعتمد الملّة والمرتدّ لا ملّة له ، لأنّه ترك ما كان عليه ، ولا يقرّ على ما دخل فيه لوجوب قتله بالردّة » « 1 » .
وهذا أيضاً لا يرجع إلى محصّل لأنّ المفروض أنّه تنصّر فدخل النصرانية مثلًا ووجوب قتله لا دخل له بكونه بالفعل نصرانياً فإنّه حكم خاصّ للمرتدّ بل يمكن أن يقال : نفرض عدم كونه صاحب ملّة ومذهب لماذا لا يصحّ نكاحه أوليس يقبل نكاح الملحدين والوثنيين وغيرهم وإن وجب قتالهم أو قتلهم ، أوليس لكلّ قوم نكاح ؟ !
وإذا صحّ نكاحه صحّ طلاقه بعين ما ذكر ، والله العالم .
هامش
( 1 ) . الفقه على المذاهب الأربعة 433 : 5 ، مع تلخيص .