شرح
3 - ما عن « الخلاف » وغيره لا يقطع من معقد الشراك .
4 - ما عن « السرائر » من مفصل المشط ما بين قبّة القدم وأصل الساق المشط الذي يستعمل لنظم الشعور .
5 - ما عن « الجامع » أنّه من الكعب وقد فسّر الكعب في باب الوضوء بقبّة القدم .
ولكن يمكن إرجاع التعابير الأربعة الأخيرة إلى أمر واحد وهو القطع من المفصل فتكون المسألة ذات قولين عندنا القطع من مفصل المشط وترك قبّة القدم والعقب وما بينهما والقطع ممّا بعد المشط وقبل قبّة القدم .
خلافاً لما قد ذهب إليه فقهاء العامّة من قطع جميع القدم من المفصل الموجود بين الساق والقدم ولازمه قطع العقب أيضاً .
ولنرجع إلى روايات هذا الباب لنرى ما هو المستفاد منها ، فنقول ومن الله التوفيق والهداية : إنّها على أقسام :
قسم منها : يدلّ على أنّ القطع لابدّ أن يكون من الكعب .
1 - ما رواه زرارة عن أبي جعفر ( ع ) في حديث السرقة قال : « . . . فإذا قطع الرجل قطعها من الكعب » « 1 » .
2 - ما عن عبد الله بن هلال عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « إنّ القطع ليس من حيث رأيت يقطع إنّما يقطع الرِّجل من الكعب ويترك له من قدمه ما يقوم عليه ويصلّي ويعبد الله » « 2 » .
3 - ما رواه صاحب « دعائم الإسلام » عن عليّ ( ع ) وأبي عبد الله ( ع ) أنّهما قالا : « . . . وتقطع الرِّجل من الكعب وتدع له الكعب يمشي عليها يكون القطع من
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 254 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 4 ، الحديث 8 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 257 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 5 ، الحديث 8 .