دوى آنان بايد در ادارهى زندگى سهيم باشند ، جز آنكه سهم مرد در بيرون منزل ، و براى زن ، درون منزل است ، گرچه هردو در درون و بيرون ، وفاق و هماهنگى شايستهى شرعى دارند .
در تشكيلات ادارى نيز زنان با رعايت جدايى از مردان مىتوانند - در صورت ضرورت يا رجحان - بهكارهاى شايستهاى مشغول شوند ؛ بهويژه در امور آموزشى كه فقط زنان براى دختران ، همانند مردان براى پسران آموزش دهند ، و در امور پزشكى و مانند آن ، واجب است كه اين دو جنس از هم جدا باشند ، و قطعاً حرام است كه پزشك زن در معالجهى مماس مردان ، يا مرد در معالجهى مماس زنان مسؤوليتى داشته باشد ، مگر در موارد اضطرارىِ حياتى كه جان ، بهبود يا مداواى انسانى ، در خطر باشد ، و پزشك همجنس نيز در دسترس نباشد ، يا در بيمارىهاى خاص بهشرط نبودن متخصص همجنس ، و نيز اگر در مواقع عادى و غيرضرورى ، فاصلهى مكانى موجبات حرج و عسر را براى مراجعه بهپزشك همجنس فراهم كند ، جايز است پزشك در حد ضرورت به اينگونه مداواى جنس مخالف اقدام نمايد .
از نظر سياسى - همانند امور اقتصادى و غيره - زنان نيز حق دخالت شايسته در كارهاى اسلامى و حتى در مرجعيّت فتوا را دارند ، زيرا از ديدگاه اسلام ، اصل برترى در تفكّر و كارِ نيكو است ، چه از زن و يا از مرد باشد ، چنانكه خطبههاى حضرت زهرا عليها السلام و حضرت زينب عليها السلام ، خود الگوى زيبنده و بسيار برازنده و ارزندهاى براى حضور دينى و سياسى
نگرشى جديد بر حقوق بانوان در اسلام (فارسى) — صفحة 67
مساهمون: الشيخ محمد الصادقي الطهراني
ص٦٧