نقد مادهى 16 - ب : پرداخت مهريه و نفقه تنها برعهدهى مردان است .
و ( و ) : حق مشابه و حضانت تنها در صورتى صلاحيتِ مشابه است كه اگر قيموميت و حضانتِ يكى از اين دو همسر بيشتر بهصلاح فرزند باشد ، او از اولويت بيشترى برخوردار است ، و اگر اصولًا حضانت و قيموميت مصلحتى فرزند در اختصاص يكى از آندو باشد ديگرى حق حضانت و قيموميت ندارد ، و تنها در مُراوده و ديدار فرزند حق مشابه دارند بهشرطى كه منحرفكنندهى فرزند نباشد .
نقد مادهى 16 - ( 2 ) : ازدواج ثابت اگرچه در دفاتر رسمى ثبت نشود ، شرعى و قانونى است ، و ثبت در دفتر تنها بهمنظور مصلحت حفظ حقوق طرفين است ، و تنها اعتراف طرفين بهزوجيت و يا اقامهى شهود يكطرف براى اثبات زوجيت كافى است مگر با قسمى شايسته كه اين شهادت را نقض كند .
بالاخره حقوق بينالمللى زن و مرد در حدود مصلحت هر دو برمبناى كتاب و سنّت بيشتر رعايت شده در ضمن اينكه حقوق اختصاصى هريك بهجاى خود نيز رعايت گرديده است ، كه لَهِ هريك ، عليه ديگرى نيست بلكه بهنفع او نيز هست ؛ چنانكه بهترين كتابِ دربردارندهى حقوق همهجانبهى زنان و مردان يعنى قرآن مىفرمايد : . . . ولهنّ مثلالّذى عليهنّ بالمعروف . . . توضيح كامل بحث مزبور را در كتاب « تبصرةالفقهاء بينالكتاب و السّنّة » و در همين كتاب خواهيد يافت .
والسّلام على عباداللَّه الصالحين
حوزهى علميهى قم - جامعة علوم القرآن
محمد صادقىتهرانى - 7 / 7 / 1376
نگرشى جديد بر حقوق بانوان در اسلام (فارسى) — صفحة 202
مساهمون: الشيخ محمد الصادقي الطهراني
ص٢٠٢