مطلق ميان زنان و مردان هرگز پذيرفته نيست مانند ارث زنان كه نصف مردان است البته از كل ميراث ؛ كه اين تبعيض ظاهرى ، در حقيقت ، تبعيض واقعى نيست ، زيرا مردان در كل خانواده هميشه نفقهدهندهاند و زنان نفقهگيرنده ، بنابراين در اسلام حقوق زنان ، بيشتر از مردان رعايت شده و در موارد استثنايى ، كمبود ارث زنان با وصيت بهثلث اموال جبرانپذير است .
نقد مادهى 10 - الف : شرايط مساوى در زمينهى شغل و حرفه ، در صورتى صحيح است كه با عفت و طهارت و موقعيت جسمانى و زناشويى زنان منافات نداشته باشد ؛ چنانكه در شغل و حرفهى مرد نيز همانگونه است كه حرفهى پزشكىِ زنانه براى مرد و بالعكس با هيچكدام تناسب ندارد ؛ بهويژه مامايى مرد براى زن و عمل جراحى جنس مخالف .
و ( ج ) : آموزش مختلط كه موجب ارتباطات شهوانى و جنسى است ، از نظر شرع و حتى عرف سالم هم ممنوع است .
و ( ز ) : امكانات مشابه در ورزش بهشرطى صحيح است كه بهطور مختلط انجام نشود و تناسب با بُنيهى هريك مراعات گردد .
نقد مادهى ( 11 - ب ) و مواد مشابه ديگر ، قبلًا بيان شده و نيازى بهتكرار ندارد .
نقد مادهى 13 - ج : حق استفاده در فعاليتهاى تفريحى ، رشتههاى مختلف ورزشى ، مشروط است بهعدم اختلاط و حفظ عفاف زنان ؛ چنانكه در تمامى مواد بايستى اين دو اصل كاملًا مراعات گردد .
نگرشى جديد بر حقوق بانوان در اسلام (فارسى) — صفحة 201
مساهمون: الشيخ محمد الصادقي الطهراني
ص٢٠١