چون ايشان بحث را به صورت بحثهاى طلبگى مطرح كردهاند پاسخ هم همانگونه است و هركسى اشكال طلبگى را فهميد پاسخ آن را خواهد فهميد ؛ ثانياً : پاسخ ما طلبگى و حوزوى نيست ، بلكه برمبناى استدلال به نصّ آيات قرآن است كه هر انسان هوشيارى آن را مىفهمد ؛ ثالثاً : آيا درست است كه حكم اسلام علناً در مجلهاى زير سؤال رود ، ولى پاسخ آن را به بهانهى « بحثهاى طلبگى » چاپ نكنند ؟ آيا اگر كسى مؤمن به قرآن باشد ، دفاع از حريم قرآن را واجب نمىداند ؟ ! قطعاً چنان برخوردى ، عملِ يك انسان متشرّع و متديّن نيست ؛ تا چه رسد به كسانى كه داعيهى روشنفكرى دارند ! آيا اين است مفهوم روشنفكرى ؟ ! آيا اين است مفهوم انسانيّت ؟ ! آيا اين است مفهوم آزادگى ؟ !
و اما گرچه خانم موحّد هنوز به جوابيهى ما ، خصوصاً به سؤالات نحوى مطروحه در آن ، پاسخ صحيحى ندادهاند ، ولى به جهت رفع ابهام از اذهان بعضى خوانندگان ، پاسخ مقالهى سوم ايشان را بهشرح ذيل تحرير مىكنيم :
پاسخِ جوابِ ( 1 - الف ) : اولًا : معلوم نيست در مقالهى دوم و سوم ايشان ، قاعدهى ( كلما حَكَم . . . ) فقهى است يا منسوب به فقه . اگر فقهى است چرا مىنويسند منسوب به فقه و اگر فقهى نيست و منسوب به فقه است كه اصلًا جاى بحث ندارد ، ولى بههرحال علت اختلاف فرق مختلفه در اسلام اين است كه عملًا نه لفظاً در محور اصلى كتاب و سنّت ، يعنى عدم تفسير به رأى ، اتفاق ندارند ، و اگر قاعدهى ( كلّما . . . ) درست باشد
نگرشى جديد بر حقوق بانوان در اسلام (فارسى) — صفحة 186
مساهمون: الشيخ محمد الصادقي الطهراني
ص١٨٦