صورت ازدواج ، رفع صلاحيت حضانت شود ، بدينجهت است كه ادارهى شوهر و تحت قيمومت شوهر بودن در اينباره نقش مهمى دارد كه در اينجا اين حضانت بهشوهر قبلى منتقل مىشود كه اگر شوهر قبلى نيز ازدواج كند و بدانجهت حضانتش نقصان پيدا كرد ، حق حضانتش منتفى مىگردد . بنابراين گرچه قاعدهى اصلى درباب حضانت همان است كه در مادهى 1169 قانون مدنى ذكر گرديده ، ولى بايد مصلحت شرعى هم مراعات گردد « 1 » ، كه در غير اينصورت ، هيچ حضانتى براى طرف يا طرفين نخواهد بود .
و دربارهى ازدواج نيز پدر ولايتى بر دختر ندارد مگر از باب مصلحت آنهم در چارچوب شرع و سنّ بلوغ پسر و دختر هم در مرحلهى آغازين كه تكليف بهنماز است بهطور يكسان دهسالگى هجرى قمرى مىباشد گرچه سن بلوغ ازدواج در دختر جلوتر از پسر است كه تقريباً سيزدهسالگى است و در مورد پسر پانزدهسالگى ، ولى در هر دو بلوغ ازدواج برحسب شرايط جسمى و آب و هوايى ، استثناپذيرند .
و اينكه مرد مىتواند هر وقت بخواهد زنش را طلاق دهد بر خلاف نصّ قرآن « اوفوا بالعقود » است . بلكه طلاق تنها در صورت حرج جايز و در صورت عسر واجب است ؛ وانگهى در عقد لازم هيچيك از طرفين حق فسخ آنرا ندارند ، مگر در موارد استثنايى ، البته طلاق يكجانبه از
هامش
( 1 ) - و تشخيص آن تنها در چارچوب شرع بهعهدهى حاكم شرع عادل است و در بخش نخست كتاب نيز توضيحات لازم داده شده است