هيچكسى نمىتواند بگويد ديهى جان مرا بدهيد و مرا بكشيد ! و اگر هم برفرض غلط ، مواد 209 و 213 قانون مذكور درست باشد ! بايد خانوادهى مقتول در صورت امكان مالى و درخواست قصاص ، نيمهى خونبهاى مرد را بپردازند و گرنه « ديه » برعهدهى بيتالمال اسلامى است چنانكه اگر هم زنى مردى را بهقتل رساند اضافه بر قصاص بايستى خانوادهى زن در صورت امكان نيمهى ديگر خونبهاى مرد را بهورثهى مرد بپردازند و يا اگر ندارند بيتالمال آنرا بپردازد . « 1 »
و اينكه شهادت زن در مواردى مانند زنا و لواط پذيرفته نيست براى مراعات عفاف زن است كه زن نبايد هرگز منظرهى اين دو عمل جنسى را بنگرد و بهنصّ قرآن تنها شهادت چهار شاهد عادل مرد ، قابل قبول است و بدلى هم ندارد كه بگوييم مثلًا دو زن بهجاى يكمرد مىتوانند شهادت دهند زيرا بدل تنها در باب دَيْن مقبول است برمبناى نصّ قرآن « فان لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان » ( سورهى بقره ، آيهى 282 ) ولى دربارهى مساحقه ، تنها شهادت زنان مورد پذيرش شرع است ، زيرا مرد هرگز حق نگريستن بهمساحقه را ندارد تا برفرض بتواند شهادت دهد .
دربارهى حضانت نيز برمبناى اولويت ، دختر بيش از پسر مورد حضانت زن است ولى تنها حضانت شايسته ، كه اگر هركدام از زن و مرد شايستگى نداشتند ، اين حضانت بهطرف صلاحيتدار منتقل مىگردد ، جنون هم در نفى صلاحيت ميان مرد و زن مشترك است ، و اگر از زن در
هامش
( 1 ) - وارثان زن مقتول در صورت درخواست قصاص ، تنها حق قصاص نيمى از بدن مرد قاتل را دارند كه نحوهى انجام آن قصاص در آغاز اين كتاب آمده است .