طرف مرد در غير دو صورت حرج و عسر حرام و باطل است . « 1 »
و در هر صورت در تمامى مواردى كه نابرابرىهاى ظاهرى ميان حقوق مرد و زن مشاهده مىشود اگر برطبق نصّ قرآن و سنّت قطعيّه باشد مقبول و گرنه مطرود است ؛ مثلًا مرد با شرايط شرعى حق ازدواج بيش از يكزن را در يكزمان دارد ، ولى زن - بهملاحظهى اختلاط نطفه و مصالحى ديگر - چنان حقّى را ندارد ، زن براى حفظ حريم عفّتش بايد از نامحرمان حجاب كند ، و بر مرد نفقهدادن واجب است ولى بر زن واجب نيست .
و بالاخره تمامى حقوق زن و مرد برحسب عدالت اسلامى مقرّر شده است و اگر اختلافى وجود دارد برمبناى مصلحت شرعى است ؛ چه اختلاف ميان خود مردان يا زنان و يا ميان مردان و زنان با يكديگر وجود داشته باشد كه اگر در قرآن و سنّت قطعيّه بهعنوان مصلحت شرعى موردنظر باشد مقبول مؤمنين و مؤمنات است و تأكيد در شرعىبودن مصلحت بهاين دليل است كه تشخيص مصلحت ، سليقهاى ، تحميلى و يا در صلاحيت عدهاى خاص نيست و بهطور كلى هر مصلحتى كه بر خلاف نصّ كتاب و سنت باشد مفسده بوده و مردود است .
هامش
( 1 ) - البته زن نيز در صورت حرج و عسرى كه با مداخلهى حكمين بر طرف نمىشود ، مىتواند خود را مطلقه نمايد و حاكم شرع بايد در صورت اثبات حالت عسر يا حرج حكم طلاق وى را صادر نمايد ، ولى در غيرحرج و عسر هيچكدام از دو همسر حق طلاق ندارند