گذراندن مراحلى منوط كند ، زيرا كه « ان الحكم الا اللَّه » حكم ويژه خدا است و بس ، و مصلحت ، تنها براى حفظ قطعى حقوق صاحبان عقد يا ايقاع است و در صورتى كه بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمى به وسيلهاى ديگر ثابت باشد ، دولت اسلامى موظف است به آنها ترتيب اثر بدهد ، زيرا آثار عقود وايقاعات ثابته بدون هيچ شرطى ثابت است .
ادله قطعى كتاب و سنت بر انحصار احكام - ولو احكام ثانويه - بسيار است كه حتى پيغمبر ( ص ) نيز حق جعل هيچ حكمى را از پيش خود ندارد ، با اينكه مصالح و مفاصد نزد او روشنتر است و اگر هم الزامى در ثبت عقود در دفاتر اسناد رسمى به منظور حفظ حقوق زن يا شوهر باشد ، اين الزام در ثبت عقود در دفاتر اسناد رسمى به منظور حفظ حقوق زن يا شوهر باشد ، اين الزام موجب بطلان عقد ثبت نشده ، نيست ، مگر در صورتى كه اثبات حق در انحصار ثبت باشد و عقد هم مجانى نباشد كه در اين صورت عقد غررى و باطل است ، كه اگر تضمين ديگرى باشد درست و چنانچه ثبت در دفترخانه هم تضمين نداشته باشد باز هم به جهت غرر و جهالت باطل است . و البته زمينهاى هم پيش نمىآيد كه اثبات حق عرفاً و شرعاً در انحصار ثبت باشد كه شهود و نوشتههاى ثابت واجبالقبول در تمامى محاكم عادلانه است .
سؤال 64 )
در بخش عقود ، فروش يك ملك به صورت زمانى به چند نفر چه حكمى
پرسش و پاسخهاى احكام قضايى بر مبناى قرآنى (فارسى) — صفحة 93
مساهمون: الشيخ محمد الصادقي الطهراني
ص٩٣