دليل قر آنى جواز انتقال نطفه مرد مرده به زنش آيات ارث است كه ( ازواجكم ) آن را به پس از مرگ هم ادامه ميدهد و نيز جدايى از زوجيت با مرگ هرگز دليلى ندارد و تنها ، عمل جنسى با مرده طبق سنت قطعيه حرام است چنان كه در حال حيض ، نفاس و احرام نيز حرام مىباشد ، وانگهى حلال بودن يك جهت زوجيت بدون ارتباط زوجيت ، حرام قطعى بدون استثنا است ، مگر در حال ضرورت ، منهاى عمل جنسى ، پس چگونه تمامى ارتباطات ممكنه زوجيت با همسرى كه مرده به جز عمل جنسى حلال است ، روى اين اصل حداقل انتقال نطفه مرد مرده به زنش هرگز اشكالى ندارد ، مگر از لحاظ تماس با عورتها كه اگر تماس نباشد از اين جهت هم حلال است . اگر ( ازواجكم ) به حساب قبل از موت باشد به حساب بعد از طلاق هم بايستى چنان باشد كه در نتيجه زن مطلقه هم بايد ارثبر باشد ، پس صدق ( ازواجكم ) برمبناى بقاى زوجيت پس از مرگ است .
سؤال 63 )
آيا دولت اسلامى مىتواند به علت مصالحى مهم ، صحت بعض عقود يا ايقاعات ( مثل ازدواج يا طلاق ) را منوط به گذراندن مراحلى خاص كند ؟
جواب )
هرگز هيچ مقامى ، به جز خدا و بر مبناى هيچ مصلحتى نمىتواند صحت هيچ عقد يا ايقاعى را منوط به ثبت در دفاتر رسمى كشور يا
پرسش و پاسخهاى احكام قضايى بر مبناى قرآنى (فارسى) — صفحة 92
مساهمون: الشيخ محمد الصادقي الطهراني
ص٩٢