بنابراين شير دادن در صورت وجوبش ، شامل مادر اصلى و رضايى است كه در اين صورت شير دادن بر او نيز واجب تعيينى خواهد بود و اگر مادر اصلى از شيردادنى كه بر او واجب است معذور باشد يا شير او براى فرزند زيانى داشته باشد شير دادن وى حرام است زيرا : « لا تضار والده بولدها ولا مولود له بولده » - و از اين جهت نيز ، بين مادر اصلى و رضاعى فرقى نيست و بايد حكم حد اجرا شود همچنين و در موردى كه شير دادن ضرورت حياتى و بهداشتى نداشته باشد نسبت به هيچ يك از آن دو تأخير حد جايز نيست . در صورت « امكان » و « لزوم » جايگزينى دايه ، يافتن دايه ، برعهده ولى طفل است و در صورت عدم امكان ، برعهده حاكم شرع عادل مىباشد .
سؤال 56 )
در صورت علم اجمالى به وجود قاتل در بين افراد محدود و معين ، بفرماييد :
الف ) آيا قاضى مىتواند براى تعيين قاتل و اجراى قصاص از قرعه استفاده نمايد ؟
ب ) در صورت منفى بودن پاسخ و لزوم پرداخت ديه ، چه كسى بايد ديه را بپردازد و نحوه پرداخت آن چگونه خواهد بود ؟
جواب )
در مفروض مسئله چون قاتل معين نيست و درباره جنايت قتل ، قطع
پرسش و پاسخهاى احكام قضايى بر مبناى قرآنى (فارسى) — صفحة 81
مساهمون: الشيخ محمد الصادقي الطهراني
ص٨١