موردى پيش آيد ، قرعه برحسب ادلهاش ، در انحصار برخى از موضوعات است و آن دسته از موضوعاتى كه هرگز مشمول قرعه نيست از جمله امور جزايى است ، مخصوصاً اينكه در امور جزايى ، شهادت ، شرط اصلى است و شهادت مجمل هرگز كاربردى ندارد مانند اينكه گفته شود : « ديديم يكى از اين چند مرد ، زنا مىكرد » ! « يا يكى از اين چند نفر ، قاتل فلانى است » !
بنابراين امور جزايى هرگز زمينه قرعه نيست ، حتى در قضاياى مالى هم اگر هيچ راهى ديگر براى احقاق حق وجود نداشته باشد مثل آن كه « مبلغى بين دو نفر بطور قطع عصب شده » اينجا هم نمىتوان با قرعه يكى را غاصب و ديگرى را مبرا دانست ، بلكه در صورت مذكور نيز بر مبناى اختلاف احتمالات ، نسبت به غاصب بودن هر يك از دو نفر ، مبلغ غصبى بهگونهى مصالحه تناسب احتمال ، ميان آنان تقسيم مىشود .
پرسش و پاسخهاى احكام قضايى بر مبناى قرآنى (فارسى) — صفحة 83
مساهمون: الشيخ محمد الصادقي الطهراني
ص٨٣