نهى از منكر است با شرايط و مراتبش ، زيرا حد در امور جنسى بر مبناى دريدن پرده عفت است در مجتمعى كه چهار شاهد عادل مىتواننند آن را به خوبى مشاهده كنند . روايتى هم كه علم قاضى را موضوع حكم حد دانسته بر خلاف نص قرآن و روايات زياد مىباشد ، لذا مردود است . ولى در صورتى كه قاضى بر طبق وظيفه ، محكوم به علم خود را رجم كند فرار مجرم محكوم به دو حكم گذشته است و در اين صورت ملحق به بينه نيست و قاضى حق عفو دارد .
سؤال 54 )
در مورد قسامه بفرماييد :
الف ) آيا قسامه ، در جنايت عمدى بر اطراف ، مستلزم قصاص مىشود ؟
ب ) با فرض اين كه جواب مثبت باشد ، نصاب قسامه چه ميزان است ؟
جواب )
دليل قسامه در انحصار قتل است و در غير قتل جارى نيست ،
و چون قسامه خودئ بر خلاف اصل شهادتست در جايى ثابت مىباشد كه استثناى قطعى شده باشد و اين استثنا در مورد قتل به علت اهميت ، با سنت قطعيه ثابت است .
ب - نصاب قسامه بر مبناى سنت قطعيه 70 نفر است و نه كمتر .
سؤال 55 )
درباره لزوم تأخير اجراى حد يا قصاص زن شيرده ، بفرماييد :
پرسش و پاسخهاى احكام قضايى بر مبناى قرآنى (فارسى) — صفحة 79
مساهمون: الشيخ محمد الصادقي الطهراني
ص٧٩