فاجلدوهم ثمانين جلده ) بنابراين هر دوى علم و اقرار در عدم اثبات حد مانند يكديگر هستند ، حال اگر هم ملحق به شهادت بوده و اثبات حد مىكردند ، در حد شرعى هرگز بخشش نيست ، زيرا كه در آيه ( 2 ) سوره ( نور ) مىفرمايد : « الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مأه جلده ولا تأخذكم بهما رافه فى ديناللَّه ) يعنى زن و مرد زنا كرده را صد تازيانه بزنيد و هرگز رأفتى در اين مورد در دين خدا ، به آنها نكنيد .
در امور غيرجنسى نيز ، چنانچه امر مالى باشد ، مانند دين ، علم شهودى قطعى قاضى مانند اقرار و شهادت كافى است ولى مانند سرقت ، تنها در اصل بدهى مالى كفايت مىكند ، نه در حدش ، زيرا كه حد سرقت نيازمند به شهادت است ، و اينجا علم مانند اقرار فقط تضمين مالى مىآورد ، و در وصيت مالى نياز به شهادت عدلين يا اقرار زبانى يا نوشته قطعى است و در مورد جنايت جانى و يا قتل و جرح خطا ، علم قطعى قاضى كافى است ، زيرا برحسب آيات قرآن و سنت قطعيه ، خون هدر رفتنى نيست .
س - در قتل خطاى محض اگر با علم حاكم شرع ثابت شود آيا حكم ثبوت با بينه را دارد ( كه ديه به عهده عاقله است ) يا حكم اقرار را دارد ( كه ديه به عهده خود مرتكب به قتل است ) ؟
ج - اگر علم حاكم از اقرار به قتل خطايى حاصل شده حكم اقرار را دارد و اگر از طريق ديگر حاصل شده حكم بينه را دارد و ديه اين صورت بر عاقله است . واللَّه العالم .
پرسش و پاسخهاى احكام قضايى بر مبناى قرآنى (فارسى) — صفحة 76
مساهمون: الشيخ محمد الصادقي الطهراني
ص٧٦