مىگردد و در زناى محصن و محصنه نيز حد ضربه تازيانه است بطور مساوى جارى مىگردد و در زناى محصن و محصنه نيز حد بالاتر كه رجم است بطور يكسان انجام مىگردد و در اشتراط احصان نسبت به حد بالاتر ميان فاعل و مفعول تفاوتى نيست بلكه اين عدم تفاوت در حد لواط توتر است و همانگونه كه در باب زنا ميان فاعل و مفعول فرقى نيست در باب لواط نيز چنان است .
پرسش و پاسخهاى احكام قضايى بر مبناى قرآنى (فارسى) — صفحة 67
مساهمون: الشيخ محمد الصادقي الطهراني
ص٦٧