داده ولى محكوم عليه مدعى است كه اگر هم آن را انجام داده از روى جهالت بوده و نه عمد ، و يا بالعكس ، در اين دو صورت « قاعده درء » كه حد يا تعزير را از بين مىبرد در هر دو مورد جارى است .
د - تمام موارد مذكور در سؤال ، مشمول قاعده درء مىباشند زيرا حكم بايد بر مبناى قطع و شهادت عادلانه اجرا شود .
مانند آن كه خود قاضى قتل را مشاهده كند ، در غير اين مورد ، تنها شهادت ، شرط قطعى اجراى حد است اقرار يا علم قاضى كفايت نمىكند و اجراى حد - با شيوه و ابزار منصوص - بايد بگونهاى باشد كه موجب كشته شدن مجرمى كه محكوم به قتل نيست نگردد .
ه - در شبهات حكميه ، بين جاهل قاصر و مقصر ، فرقى نيست ، مثلًا اگر شخصى در گناهى قاصر باشد يعنى حرمت آن را هرگز نمىدانسته كه در اين نادانى هم مقصر نيست ، يا نمىداند و در بررسى نكردن از آن حكم مقصر است در هر دو صورت « قاعده درء » جارى است كه اگر هم قطعاً بدانيد طرف مقصر است ولى نادان و در نتيجه اين جرم را از روى عمد انجام نداده ، حد يا تعزيرى هم وجود ندارد ، چون در اجراى حد يا تعزير ، هم تعمد مجرم شرط است و هم عدم اضطرار و اكراه به اضافه شهادت عادلانه .
سوال 46 )
در صورتى كه پس از اجراى مجازات رجم به زعم اين كه مجرم به قتل
پرسش و پاسخهاى احكام قضايى بر مبناى قرآنى (فارسى) — صفحة 63
مساهمون: الشيخ محمد الصادقي الطهراني
ص٦٣