بايد در هر چه اختلاف كنند ، تو را حَكَم قرار دهند و قسم ياد كرده كه اگر چنين نكنند ، مؤمن نخواهند بود ، پس حقيقت ايمان از براى احدى حاصل نخواهد شد مگر آنكه پيغمبر صلى الله عليه و آله را حَكَم قرار دهد در هر اختلافى كه در ميان واقع شود ، خواهد اختلاف در اصول دين باشد ، يا در فروع دين و خواه در اعتقادات باشد ، يا در اقوال و اعمال ؛ چرا كه حكم را بطور مطلق فرموده در اين آيهء شريفه و مخصوص به چيزى دون چيزى و به جايى دون جايى و به حالى دون حالى قرار نداده و معلوم است كه در زمان غيبت ، قائم مقام ايشان عليهم السلام كتاب و سنّت است و بايد مؤمنان به ايشان ، در هر اختلافى ، در هر مقامى ، رجوع به كتاب و سنّت [ كنند ] ، كه اين دو رفع اختلاف كنند ، پس رافع اختلاف - يومُنا هذا - كتاب و سنّت است و بس .
پس رجوع كرديم به كتاب خدا ديديم كه فرموده :
« إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ »
« 1 » ؛ يعنى : به درستى كه خداوند تغيير نمىدهد چيزى را كه از براى قومى است ، تا آنكه تغيير دهند آن قوم چيزى را كه از براى خودشان است .
و چون رجوع كرديم به احاديث ائمّه عليهم السلام يافتيم در احاديث بسيار كه خداوند ، به جهت نفع و ضرر خود امرى و نهيى به بندگان خود نفرموده ؛ چرا كه ايمن است از ضرر ايشان ، و محتاج به نفعى نيست از ايشان ، پس امرى كه كرده ، به جهت نفع خود خلق است و نهيى كه كرده ، به جهت ضرر نكردن خود خلق است ، پس آنچه نفع خلق در آن بوده ، ايشان را امر به استعمال آن فرموده و آنچه ضرر خلق در آن بوده نهى از استعمال آن نموده ، چنان كه حضرت پيغمبر صلى الله عليه و آله فرمودند كه : « چيزى نبود كه شما را نزديك كند به بهشت ، مگر آنكه شما را امر كردم به آن و چيزى نماند كه شما را نزديك كند به جهنّم ، مگر آنكه شما را نهى كردم از آن » « 2 » .
هامش
( 1 ) . رعد ( 13 ) : 11 .
( 2 ) . الكافي ، ج 2 ، ص 74 ، ح 2 ؛ المحاسن ، ج 1 ، ص 278 ، ح 399 ؛ عدّة الداعي ، ص 83 ؛ عوالي اللئالي ، ج 3 ، ص 202 ، ح 33 .